به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ تصمیمی گرفت که میتوان آن را بخشی از حمایت دولتی از مردم در خرید خودرو دانست. در جلسه مرداد ماه ۱۴۰۰ که با موضوع شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو تشکیل شد، شرایط پیشفروش و ثبتنام خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمتگذاری بود و بر اساس این مصوبه، در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میشد؛ به این معنا که بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
همچنین بر اساس این مصوبه؛ پیشفروش تنها برای خودروهایی مجاز بود که قیمت رسمی آنها از قبل تعیین شده باشد و خودروهای فاقد قیمت مصوب امکان پیشفروش نخواهند داشت.
عقب نشینی تدریجی از تصمیمات گذشته!
اما این شورا طی هفتههای اخیر با تصمیمی جدید چتر حمایتی خود از مردم را کوچکتر کرد و قیمت گذاری دستوری از شمول تعهدات خودروسازان مونتاژی یا خودروهای مونتاژی خارج شد.
در مصوبه جلسه هشتصد و سی و ششم (۸۳۶) شورای رقابت با موضوع بررسی اصلاحات مصوبه ۴۷۳ خودرو آمده است: « با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود .»
مصوبه ۴۷۳ در زمان خود نوعی حمایت حداقلی از مصرفکننده محسوب میشد؛ چراکه خریدار اطمینان داشت پولی که امروز پرداخت میکند، در آینده مشمول افزایش قیمت نخواهد شد. همچنین شورای رقابت تاکید کرده بود خودروهایی که قیمت مصوب و مشخص ندارند، اساسا نباید وارد فرآیند پیشفروش شوند.
این تصمیم به معنای حذف همان سپر حمایتی برای خریداران خودروهای مونتاژی تلقی میشود؛ چراکه دیگر تضمینی وجود نداشت که بخشی از مبلغ پرداختشده در زمان ثبتنام، از افزایش قیمتهای آینده در امان بماند. به این ترتیب، ریسک نوسانات قیمتی بیش از گذشته متوجه مصرفکننده شد و در مقابل، دست خودروسازان و مونتاژکاران برای تطبیق قیمت نهایی با شرایط روز بازار و نرخ ارز بازتر شد.
پایانی بر حمایت از خریداران!
اما از روز گذشته (۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵)، دو خودروساز داخلی نیز با اعلام « طرح فروش مشارکت در تولید » تیر خلاصی بر مصوبه مرداد ماه ۱۴۰۰ زدند و هر دو در طرح خود با موضوع قیمت قطعی محصولات خداحافظی کردند.
در بخشنامه ایران خودرو آمده است:
«با توجه به نوع رابطه قرارداری طرفین که مشارکت در تولید میباشد، مبلغ پیش پرداخت حداکثر ۵۰ درصد قیمت فعلی محصول است و قیمت نهایی خودروی مشارکتی بر اساس آخرین قیمت محصول در زمان تحویل محاسبه میشود.»
سایپا نیز در بخشنامه خود اعلام کرد:
«در روش مشارکت در تولید، قیمت غیرقطعی میباشد؛ همچنین قیمت نهایی خودرو براساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد مشتریان، محاسبه و اخذ خواهد.»
بنابراین؛ این رویکرد از خودروهای مونتاژی فراتر رفت و به محصولات خودروسازان داخلی نیز رسیده است. این فرمول عملا به معنای فاصله گرفتن از مفهوم «فروش قطعی» است؛ مفهومی که در عرف بازار و حتی از منظر حقوقی، این انتظار را ایجاد میکند که خریدار با پرداخت مبلغ و انعقاد قرارداد، از ثبات نسبی قیمت برخوردار باشد.
با این حال امروز مشتری بخشی از پول را ماهها زودتر پرداخت میکند، اما همچنان نمیداند در زمان تحویل دقیقا چه مبلغی باید بپردازد.
منتقدان اعتقاد دارند که این شیوه، بخش عمده ریسک تورم و بیثباتی اقتصادی را از دوش خودروساز برداشته و به مصرفکننده منتقل میکند. در واقع شرکتها بدون پذیرش مسئولیت ناشی از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از محل پیشپرداخت خریداران تامین میکنند و در نهایت نیز قیمت نهایی را بر اساس شرایط روز تعیین میکنند.
احتمالا حذف تدریجی قواعد حمایتی، به افزایش انتظارات تورمی در بازار خودرو دامن بزند. چراکه وقتی خریداران اطمینان نداشته باشند که قیمت نهایی خودرو چه میزان خواهد بود، بازار بیش از گذشته مستعد رفتارهای هیجانی و افزایش قیمتهای غیرواقعی میشود.
امروز نیز، در شرایطی که بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه، اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار، ابهام در فرآیند فروش و انتقاد نسبت به نحوه تخصیص خودرو مواجه است، حذف تدریجی فروش قطعی و انتقال ریسک قیمت به خریدار میتواند بیش از گذشته اعتماد عمومی به سازوکار فروش خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.
