به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه افزود: این تاخیرها به دلایل متعددی رخ میدهد. سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی یا همان لیمز به گونهای طراحی شده که فرآیند پایش زمان را به صورت خودکار انجام میدهد. در این سامانه هشدارهای لازم برای نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی پاسخدهی یا گذشتن از آن تعبیه شده است و هیچ نمونهای بدون نظارت رها نمیشود. اما سوال اصلی اینجا است که چرا با وجود این نظارت، همچنان مواردی با تاخیرهای طولانی در گزارشها دیده میشود.
وی، شایعترین علت این تاخیرها را در عدم تامین مواد استاندارد برای آنالیز آنها، مشکلات مربوط به ارسال مستندات لازم برای انجام آزمون برای نمونهها به همراه آنها، عدم درج اطلاعات مربوط به محصول نهایی بر روی نمونه ارائه شده به آزمایشگاه و گاهاً تفاوت در نمونههای ارسالی با آنچه در سامانه ثبت شده، مشکلات در نمونهبرداری، عدم ارسال تعداد لازم برای انجام آزمونهای مورد نیاز، و لزوم تکرار آزمایش برای نمونههای نامنطبق بر اساس اصول استانداردهای بینالمللی و ملی در آزمایشگاه دانست.
انصاری دوگاهه تصریح کرد: پس از اعلام نقائص ذکر شده توسط آزمایشگاه، متقاضی یا واحد نمونهبردار لازم است اقدامات لازم را انجام دهد که گاهاً تکمیل مستندات زمانبر است و گاهی اوقات به دلیل آسیب جدی وارده به نمونه، متقاضی اصلاً پیگیر دریافت جواب نمیشود. در این حالت، پرونده در سامانه باز میماند و به عنوان تاخیر ثبت میشود، در حالی که آزمایشگاه منتظر دریافت محموله سالم یا مدارک کامل است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی جلوگیری از ثبت آمار کاذب و شفافسازی عملکرد واقعی آزمایشگاهها است، دستورالعمل جدیدی را تشریح کرد و گفت: بر اساس این ضوابط، آزمایشگاهها مجاز به پذیرش و نگهداری نمونههای فاقد اسناد کامل یا دارای ایرادات ظاهری مشهود نیستند.
رئیس آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو تاکید کرد: همکاران ما باید در همان بدو ورود نسبت به عودت این نمونهها اقدام کنند تا از انباشت موارد تاخیر صوری و ایجاد ابهام در گزارشهای نظارتی جلوگیری شود.
انصاری دوگاهه خاطرنشان کرد: با اجرای دقیق این شیوهنامه و همچنین فرهنگسازی در بین واحدهای نمونهبردار و ادارات نظارتی، روند کاهشی محسوسی در تاخیرهای ثبت شده در سال ۱۴۰۴ مشاهده شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با هوشمندسازی بیشتر فرآیند ارسال اسناد و دقت نظر بیشتر در مرحله نمونهبرداری، زمان پاسخدهی به حداقل ممکن برسد و چالشهای موجود در مسیر نظارت بر سلامت جامعه مرتفع شود.