معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی نظام سلامت در هرمزگان، از افزایش سهم بومیگزینی در پذیرش رشته پرستاری تا سقف ۷۰ درصد خبر داد و گفت: رفع کمبود پرستار تنها با افزایش ظرفیت دانشگاهها محقق نمیشود و همزمان باید زمینه جذب، ماندگاری و ایجاد انگیزه برای خدمت در مناطق مورد نیاز فراهم شود.
به گزارش روابطعمومی سازمان نظام پرستاری، دکتر طاهره چنگیز در نشست خبری با اصحاب رسانه در بندرعباس با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای افزایش سهم داوطلبان بومی در رشته پرستاری بیان کرد: ظرفیت فعلی پذیرش دانشجوی پرستاری در هرمزگان با تعداد متقاضیان این استان تناسب ندارد و با موافقتهای انجامشده، در کنکور امسال تا ۷۰ درصد ظرفیت این رشته به داوطلبان بومی اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: این سیاست تنها مختص هرمزگان نیست و در سایر استانهایی که با عدم توازن میان تعداد داوطلبان و ظرفیت رشتههای مورد نیاز روبهرو هستند نیز در حال اجراست.
نیاز هرمزگان به حدود دو هزار پرستار
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در هرمزگان گفت: بر اساس برآوردهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، برای بهرهبرداری از تختهای جدید بیمارستانی و رسیدن به استانداردهای نیروی انسانی، استان به حدود دو هزار پرستار دیگر نیاز دارد.
دکتر چنگیز با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی بهتنهایی پاسخگوی این نیاز نیست، تصریح کرد: بسیاری از فارغالتحصیلان رشتههای علوم پزشکی با وجود آمادگی برای ورود به بازار کار، بهدلیل نبود جذابیتهای شغلی، بهویژه در بخش دولتی، مسیرهای دیگری را برای فعالیت انتخاب میکنند. از این رو، سیاستهای آموزشی باید همزمان با اصلاح سازوکارهای استخدام، توزیع عادلانه و حفظ نیروهای متخصص دنبال شود.
ضرورت جایگزینی سیاستهای تشویقی به جای رویکردهای مبتنی بر اجبار
وی با تأکید بر ضرورت جایگزینی سیاستهای تشویقی به جای رویکردهای مبتنی بر اجبار گفت: فراهم کردن امکانات رفاهی، درآمد مناسب، تسهیلات ایاب و ذهاب، فرصتهای ادامه تحصیل و مشوقهای شغلی میتواند انگیزه خدمت در مناطق کمتر برخوردار را افزایش دهد و حتی زمینه حضور داوطلبانه نیروهای غیربومی را نیز فراهم کند.
وی در پایان با اشاره به شرایط جغرافیایی هرمزگان، استفاده از آموزشهای ترکیبی و فناوریهای نوین را راهکاری برای توسعه آموزش علوم پزشکی در استان دانست و تأکید کرد: آینده نظام سلامت در گرو ایجاد توازن میان ظرفیت آموزش، نیاز واقعی کشور، فرصتهای اشتغال و فراهم کردن شرایط مناسب برای ماندگاری نیروهای متخصص است.