سید رضا صالح، دکترای مهندسی مالی و عضو هیات مدیره انجمن مهندسی پزشکی در گفتگو با آیمد ۹۰ با اشاره به اینکه در بحث حذف یارانه کالاهای اساسی، تفاوت ماهوی آن با ارز دارو و تجهیزات پزشکی باید تبیین شود تا از خطای سیاستگذاری پرهیز شود، گفت: از یک سو باید توجه داشته باشیم که مخاطب کالاهای اساسی، عموم مردم کشور هستند؛ در حالی که مخاطب دارو و تجهیزات پزشکی عمدتاً مراکز درمانی دولتی و تنها بخش محدودی از مراکز خصوصیاند.
از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که در شرایط فعلی، با وجود هایپرمارکتها و پلتفرمهایی مانند اسنپ، حتی سادهترین اقلام اساسی بهصورت کاملاً نقدی خریداری میشوند. در عمدهفروشیها نیز پرداختهای مدتدار، در صورت وجود، صرفاً با چک و با هزینههای مالی سنگین، گاه تا ۵ و حتی ۱۰ درصد ماهانه انجام میشود.
اما در چرخه دارو و تجهیزات پزشکی، وضعیت کاملاً متفاوت است؛ در این چرخه، پرداخت نقد عملاً وجود ندارد.شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی مکلفاند مواد اولیه، کالا و خدمات را بهصورت نقدی یا از طریق تسهیلات بانکی خریداری کنند، کلیه هزینهها را پرداخت نمایند و سپس برای ماهها و گاه بیش از یک سال در انتظار وصول مطالبات خود از مراکز درمانی و بیمهها باقی بمانند.
بدیهی است که شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی تنها در صورتی قادر به ادامه فعالیت پایدار هستند که از سر اجبار ، از تسهیلات گرانقیمت، چنددرصدی و پرهزینه استفاده کنند. در غیر این صورت، فشار هزینههای مالی مستقیماً به افزایش مطالبات معوق، تشدید بحران نقدینگی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در تولید و تأمین منجر خواهد شد.
در پایان باید گفت که سؤال ساده و کلیدی اینجاست که آیا افزایش نرخ ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، جز بزرگتر شدن حجم مطالبات معوق و وابستگی بیشتر به تسهیلات پرهزینه بانکی، دستاورد ملموس دیگری برای نظام سلامت کشور دارد؟
