به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش محدودیتها برای ایرانیان مقیم برخی کشورها، بهویژه امارات متحده عربی، و تأثیرات شرایط جنگ رمضان بر فعالیتهای اقتصادی منطقه، وزارت امور اقتصادی و دارایی بستهای حمایتی را به منظور حفاظت از سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و تسهیل بازگشت امن سرمایهها به داخل تدوین و ابلاغ کرده است. این بسته که مجموعهای از تمهیدات حقوقی، مالی، بانکی و تشویقی را دربرمیگیرد، میکوشد ضمن کاهش ریسکهای محیطی پیشروی سرمایهگذاران، مسیر ورود سرمایه به کشور و بهکارگیری آن در بخشهای مولد اقتصاد را هموار سازد.
وزارت اقتصاد با اعلام این بسته تأکید کرده است که دولت با درک شرایط ایجادشده برای ایرانیان خارج از کشور، از تمام ظرفیتهای قانونی برای حمایت از داراییها و تسهیل فعالیت اقتصادی آنان استفاده خواهد کرد.این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که طی ماههای اخیر گزارشهای متعددی از سختگیریهای اقامتی، محدودیتهای بانکی، دشواری در تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی و تشدید نظارت بر تراکنشهای مالی ایرانیان در برخی کشورها منتشر شده است؛ مسائلی که نگرانیهای جدی درباره امنیت داراییها و امکان ادامه فعالیت اقتصادی برای بسیاری از ایرانیان ایجاد کرده است. در چنین فضایی، وزارت اقتصاد با صدور پیام رسمی خطاب به سرمایهگذاران ایرانی مقیم امارات متحده عربی، اعلام کرده که انتقال سرمایه از کشورهایی که رویکرد خصمانه داشتهاند، مشمول مشوقهای مالیاتی و گمرکی ویژه خواهد شد و امکان استفاده از پوشش بیمه جنگ نیز برای کاهش ریسکهای محیطی فراهم است.
تسهیلات گسترده برای انتقال امن سرمایه و تضمینهای قانونی
یکی از محورهای اصلی بسته جدید، فراهمسازی امکان انتقال امن سرمایههای ارزی به کشور است. وزارت اقتصاد تأکید دارد که به دلیل افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی در برخی کشورها، لازم است مسیرهای مطمئنتری برای بازگرداندن داراییهای ایرانیان تعریف شود. بر همین اساس، فرایندهای بانکی و مالی مربوط به انتقال ارز بهگونهای طراحی شده که خطر بلوکه شدن یا ایجاد محدودیتهای ناگهانی برای سرمایه کاهش یابد.
در کنار این موضوع، مجموعهای از مشوقهای مالیاتی و گمرکی نیز برای سرمایههایی که از کشورهای دارای رفتار خصمانه وارد ایران میشوند در نظر گرفته شده است. این مشوقها شامل تخفیف در حقوق و عوارض گمرکی، تسهیل در ثبت ماشینآلات و تجهیزات وارداتی، و کاهش هزینههای مالیاتی مرتبط با ورود سرمایه است. هدف از این امتیازات آن است که سرمایهگذاران در جریان انتقال سرمایه، با کمترین هزینه و بیشترین سرعت بتوانند داراییهای خود را وارد کشور کرده و در پروژههای اقتصادی بهکار گیرند.
یکی دیگر از بخشهای مهم بسته حمایتی، امکان استفاده از بیمه جنگ برای پوشش خسارات احتمالی ناشی از شرایط خاص منطقه است. با توجه به بروز تهدیدهای امنیتی، خطر توقف تجارت و اختلال در نقلوانتقال کالا یا ارز، بیمه جنگ میتواند از بروز زیانهای احتمالی جلوگیری کرده و عامل اطمینانبخشی برای سرمایهگذاران باشد.
با این حال مهمترین بخش حقوقی بسته، بهرهگیری از ظرفیتهای «قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (FIPPA)» است. طبق این قانون، اصل سرمایه و سود سرمایهگذاری شده تحت حمایت کامل قرار دارد و امکان انتقال سود و عواید اقتصادی بهطور قانونی و رسمی تضمین میشود. همچنین چنانچه سرمایهگذار پس از ورود سرمایه، تصمیم به خروج یا تغییر محل سرمایهگذاری بگیرد، قانون اجازه انتقال آزادانه عواید را فراهم کرده است. این ویژگیها سبب میشود سرمایهگذار نسبت به امنیت سرمایه و وجود پشتوانه قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران اطمینان خاطر داشته باشد.
گسترش دسترسی به ابزارهای مالی و ایجاد نقطه تماس ویژه
وزارت اقتصاد در بسته جدید ابزارهای متنوعی را برای سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور معرفی کرده است. از جمله این ابزارها میتوان به امکان خرید اوراق بدهی ارزی با نرخ سود مشخص، سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مشارکت در صندوقهای سرمایهگذاری و استفاده از سایر بازارهای مالی اشاره کرد. این تنوع ابزار سبب میشود سرمایهگذار با توجه به سطح ریسکپذیری، میزان سرمایه و افق زمانی موردنظر، گزینههای متعددی برای ورود به بازار ایران داشته باشد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرده است که برای کاهش سردرگمی سرمایهگذاران و تسهیل ارتباط آنان با دستگاههای مختلف دولتی، «سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» بهعنوان «نقطه تماس ویژه» تعیین شده است. این سازمان مسئولیت دارد تمامی خدمات مشاورهای مالی، بانکی و حقوقی را به صورت متمرکز ارائه کند و هماهنگیهای لازم با دیگر نهادها را انجام دهد. راهاندازی خط تلفن مستقیم نیز به همین منظور صورت گرفته تا سرمایهگذاران بتوانند در کوتاهترین زمان، مشکلات و درخواستهای خود را مطرح کنند.
افزون بر این، بسته حمایتی شرایطی را فراهم کرده که سرمایهگذار بتواند سرمایه خود را در ابتدا بدون نیاز به تعریف پروژه ثبت کند و سپس در مراحل بعد، پروژه یا مقصد سرمایهگذاری را مشخص سازد. این اقدام بهویژه برای افرادی که قصد دارند ابتدا سرمایه خود را از محیط پرریسک خارج کرده و سپس درباره نوع سرمایهگذاری تصمیمگیری کنند، اهمیت دارد. امکان تمدید مهلت تکمیل پروژهها نیز از دیگر امتیازات ارائهشده است.
حمایت از بنگاههای داخلی برای حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها
به موازات حمایت از سرمایهگذاران خارجی یا ایرانیان مقیم سایر کشورها، دولت سیاستهایی را برای صیانت از بنگاههای اقتصادی داخل کشور نیز اتخاذ کرده است. براساس گفتههای جبار کوچکینژاد، در شرایط جنگی و دورههای اقتصادی حساس، حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها اهمیت ویژهای دارد.
وی تأکید کرده است که تأمین منابع بانکی کافی با نرخ بهره مناسب، کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل روند پرداخت تسهیلات میتواند مانع از افزایش هزینههای تولید و در نتیجه تعدیل نیرو شود.
کوچکینژاد همچنین تصریح کرده است که این حمایتها باید بهگونهای طراحی شود که علاوه بر کمک کوتاهمدت، در بلندمدت نیز باعث تثبیت و پایداری اقتصادی کشور گردد.
از نگاه او، تقویت زنجیره تولید و حمایت از واحدهای اقتصادی، نقش مهمی در افزایش تابآوری کشور در دورههای بحرانی دارد و میتواند به شکوفایی اقتصادی در دوران پس از بحران منجر شود.
این بخش از سیاستهای دولت مکمل بسته حمایتی وزارت اقتصاد محسوب میشود، زیرا سرمایهای که از خارج وارد کشور میشود، باید در بستری باثبات، امن و دارای فضای کسبوکار مناسب بهکار گرفته شود. حمایت از تولید داخلی و بهبود زیرساختهای اقتصادی داخلی، یکی از شروط اصلی موفقیت بسته حمایتی و جذب هرچه بیشتر سرمایه از خارج است.
در مجموع، بسته حمایتی جدید وزارت اقتصاد را میتوان مجموعهای هدفمند برای کاهش اثرات محدودیتهای خارجی، تقویت جریان ورود سرمایه، بهبود شرایط تولید، افزایش اشتغال و ارتقای تابآوری اقتصاد ملی دانست. این بسته با فراهم کردن مسیرهای امن برای انتقال سرمایه، مشوقهای مالیاتی و گمرکی، امکانات گسترده سرمایهگذاری و ایجاد سازوکارهای حمایتی منسجم، میتواند زمینه جذب بخش قابلتوجهی از سرمایههای ایرانیان خارج از کشور را فراهم کرده و نقشی مؤثر در پویایی اقتصاد ایران در شرایط حساس کنونی ایفا کند.