به گزارش اکوایران، با وجود گذشت زمان قابل توجه از ورود خودروهای جدید به بازار ایران، همچنان خودروهای وارداتی در میان انبوه خودروهای قدیمی سطح شهر، جلوه‌ای متفاوت و غیرمعمول دارند؛ گویی با موجوداتی فضایی مواجه‌ایم. این تفاوت صرفاً به دلیل تمکن مالی محدود بخش بزرگی از جامعه نیست، بلکه ناشی از حجم اندک واردات نیز هست.
اکنون، با اینکه واردات در سطحی پایین جریان دارد، بر اساس نامه‌ای رسمی، احتمال محدودتر شدن آن نیز وجود دارد. انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است شورای رقابت در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته برگزار شد، بازار خودروهای سواری تولید داخل و مونتاژی را انحصاری تشخیص داده و در نتیجه، خودروهای وارداتی از فرآیند قیمت‌گذاری شورای رقابت مستثنا شدند. با این حال، ستاد تنظیم بازار که به‌طور مستقیم زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) فعالیت می‌کند، عرضه خودروهای وارداتی را منوط به عرضه در سامانه یکپارچه و قیمت‌گذاری تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (که آن هم زیرمجموعه وزارت صمت است) کرده است.
در ادامه این نامه آمده است که از اسفند سال گذشته، عرضه خودرو و صدور مجوز پیش‌فروش در انتظار تصمیم‌گیری کمیته خودرویی وزارت صمت باقی مانده، سامانه عرضه غیرفعال شده و مجوزهای پیش‌فروش نیز در حالت تعلیق قرار دارند. انجمن واردکنندگان برای خروج از این وضعیت ــ که به گفته آن‌ها، سرمایه بخش خصوصی را حبس کرده ــ دو پیشنهاد ارائه داده است:
۱. عرضه خودرو مانند سال‌های پیش از ممنوعیت واردات، از طریق سامانه‌های داخلی شرکت‌های واردکننده و با نظارت سازمان حمایت انجام شود.
۲. اختیار صدور مجوز پیش‌فروش از کمیته خودرویی وزارت صمت گرفته شده و به اداره کل خودرو و نیرو محرکه یا مدیر پروژه واردات خودرو واگذار شود.
برخی این نامه را نوعی درخواست و برخی دیگر آن را هشدار واردکنندگان درباره توقف فعالیت تلقی کرده‌اند. اما آنچه مسلم است، اشتیاق بخش خصوصی برای ادامه مسیر واردات و همچنین، موانع پرتعداد اداری و حاکمیتی است که برخلاف ادعاهای رسمی، مانع‌تراشی می‌کنند.
با توجه به کاهش قدرت خرید عمومی و تعدیل قیمت‌ها که عمدتاً به دلیل رکود بازار و ورود محدود خودروهای جدید حاصل شده، بعید است واردکنندگان ــ حتی در صورت تمایل ــ بتوانند قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی بازار روی خودروها بگذارند. در حال حاضر حتی برخی خودروهای وارداتی در بازار، زیر قیمت نمایندگی معامله می‌شوند. از سوی دیگر، تعدد واردکنندگان که بعضاً محصولات مشابه یا با مشخصات نزدیک عرضه می‌کنند، موجب شکل‌گیری رقابت قیمتی در بین خود آن‌ها شده است.
سؤال اساسی اینجاست که آیا نگرانی وزارت صمت از افزایش قیمت‌ها و مسائلی از این دست، اصل دغدغه است، یا این دغدغه‌ها صرفا یک حمله گمراه‌کننده است؟