سازمان نظام صنفی رایانهای و انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیهای مشترک، با انتقاد شدید از رویکردهای تقابلی و محدودکننده در برابر پلتفرمهای آنلاین دارو، اعلام کردند که زمان دوقطبیسازیهای کاذب میان «سلامت» و «تکنولوژی» به پایان رسیده است. به باور این دو نهاد، تقابلسازی میان نوآوری و سلامت عمومی نه از سر دغدغهمندی، بلکه تلاشی برای حفظ انحصارهای قدیمی و جلوگیری از شفاف شدن زنجیره توزیع دارو در کشور است؛ روندی که در نهایت بیش از هر چیز به سود واسطههای غیرشفاف و بازار سیاه تمام میشود.
شفافیت دیجیتال در برابر توزیع سنتی
در این بیانیه تأکید شده است که سالهاست برخی مواضع و اظهارنظرها، پلتفرمهای رسمی، قانونی و شناسنامهدار را در کنار کانالهای غیرمجاز فروش دارو قرار میدهند؛ مقایسهای نادرست که باعث میشود مسئله اصلی، یعنی ضرورت توسعه سازوکارهای نظارت و ردیابی هوشمند، به حاشیه رانده شود. این در حالی است که در پلتفرمهای قانونی، تمام تراکنشها، اطلاعات داروخانهها و فرآیند تحویل بهصورت دیجیتال ثبت و قابل حسابرسی است؛ قابلیتی که میتواند شفافیت بیشتری در زنجیره توزیع دارو ایجاد کند. با این حال، اصرار بر محدودسازی و ممنوعیت، نهتنها کمکی به سلامت نمیکند، بلکه راه را برای تداوم حضور واسطههای غیرشفاف باز میگذارد و مانع اصلاح ساختارهای فرسوده موجود میشود.
تشبیههای سطحی و بهانههای تکراری
نویسندگان بیانیه با اشاره به اظهاراتی از جنس «دارو پیتزا نیست» تأکید کردهاند که چنین تشبیههایی چیزی جز نادیده گرفتن واقعیتهای لجستیک مدرن نیست. از نگاه آنان، بسترهای هوشمند نهتنها استانداردهای دارویی را کاهش نمیدهند، بلکه امکان نظارت دقیقتر بر زنجیره توزیع، ثبت زمان تحویل و احراز هویت دریافتکننده را فراهم میکنند؛ مزیتهایی که در بسیاری از شیوههای سنتی غایب بوده و فقدان آنها سالهاست به نشت داروهای کمیاب به بازار سیاه دامن زده است. این بیانیه همچنین به بهانههایی مانند «نبود ضوابط» و «نگرانی از حریم خصوصی» پرداخته و آنها را دستاویزهایی برای تعلیق و محدودسازی فعالیت پلتفرمها دانسته است. در این متن آمده که بخش خصوصی بارها آمادگی خود را برای پذیرش سختگیرانهترین الزامات فنی و قانونی اعلام کرده و حذف صورتمسئله به دلیل احتمال نشت داده، منطقی غیرقابل دفاع است؛ چرا که اگر چنین استدلالی پذیرفته شود، اساساً بسیاری از خدمات دیجیتال از شبکه بانکی تا دولت الکترونیک نیز باید متوقف شوند.
مطالبه پاسخگویی از رگولاتور
در بخش پایانی، این دو نهاد دارورسانی آنلاین را نه یک خدمت لوکس، بلکه زیرساختی حیاتی برای پدافند غیرعامل و ضرورتی جدی برای سالمندان، بیماران مزمن و افراد کمتوان توصیف کردهاند. به باور آنان، تداوم این وضعیت میتواند دسترسی بخش مهمی از بیماران به خدمات را مختل کند و مسئولیت نهادهای تصمیمگیر را سنگینتر از گذشته سازد. در همین راستا، از رسانهها، دستگاههای نظارتی و مدعیالعموم خواسته شده است که بهطور جدی از سازمان غذا و دارو بپرسند چرا از سال ۱۴۰۲ با کنار گذاشتن مصوبه صریح دولت و با استناد به تدوین ضوابط جدید، بیش از یک سال و نیم یک صنعت را در وضعیت بلاتکلیف و فرسایشی نگه داشته است. در بیانیه آمده که این سازمان پس از ماهها تعلل، در ۲۴ مهرماه دستورالعملی را ابلاغ کرده که تماماً مورد تأیید و نگارش خود آن بوده، اما اکنون با گذشت بیش از ۹ ماه، حتی از اجرای همان مقررات نیز عقبنشینی میکند. به اعتقاد امضاکنندگان این بیانیه، آنچه امروز در جریان است نه محافظت از سلامت عمومی، بلکه نوعی معطلسازی تعمدی و فرسودهکردن بخش خصوصی است؛ رویکردی که باید از سوی نهادهای ناظر مورد بررسی دقیق قرار گیرد. جمعبندی این بیانیه روشن است: مسئله امروز دیگر انتخاب میان سلامت و فناوری نیست، بلکه انتخاب میان حکمرانی هوشمند و شفاف با تداوم مدلهای قدیمی، غیرشفاف و انحصارمحور است.