به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی صبح دوشنبه در نشست تخصصی کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر در حفظ امنیت، سلامت اجتماعی و صیانت از بنیان خانوادهها، اظهار کرد: دستیابی به نتیجه مطلوب در این حوزه نیازمند هماهنگی، همافزایی و تبادل دقیق و بهموقع اطلاعات میان دستگاههای مسئول است.
وی ادامه داد: اقدامات پراکنده و جزیرهای نمیتواند پاسخگوی پیچیدگی شبکههای قاچاق باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی، برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و شبکههای سازمانیافته را یکی از محورهای اصلی رویکرد قضایی در مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: تمرکز دستگاه قضایی و ضابطان باید بر شناسایی و برخورد مؤثر با عناصر اصلی، سرشبکهها، تأمینکنندگان مالی و توزیعکنندگان عمده باشد.
وی افزود: برخورد با عوامل اصلی و مؤثر در ساختار شبکههای قاچاق، اثربخشی بیشتری نسبت به تمرکز صرف بر حلقههای پایینتر دارد و باید ظرفیتهای قضایی و انتظامی بهگونهای هدایت شود که رأس و ساختار اصلی شبکههای مجرمانه مورد هدف قرار گیرد.
قطع جریان مالی شبکههای قاچاق؛ اولویتی اساسی
قاسمی، شناسایی و پیگیری عواید حاصل از جرم را از دیگر محورهای مهم اقدامات قضایی دانست و تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر زمانی استمرار پیدا میکند که سود اقتصادی حاصل از فعالیت مجرمانه برای قاچاقچیان باقی بماند.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند تصریح کرد: بنابراین شناسایی اموال، حسابها، معاملات و داراییهای مرتبط با فعالیت مجرمانه باید همزمان با رسیدگی کیفری مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق منشأ اموال و مستندسازی قانونی اقدامات، بیان کرد: هدف صرفاً افزایش آمار توقیف اموال نیست، بلکه باید جریان مالی شبکههای قاچاق قطع و از بازگشت سرمایه نامشروع به چرخه جرم جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت جلوگیری از انتقال، اختفا و تبدیل اموال ناشی از جرم تأکید کرد و گفت: اقدامات مربوط به اموال باید با رعایت دقیق ضوابط قانونی، مستند و قابل دفاع باشد.
پیشگیری؛ مکمل اقدامات قضایی
قاسمی با بیان اینکه مبارزه قضایی بهتنهایی برای مقابله با آسیبهای ناشی از مواد مخدر کافی نیست، خاطرنشان کرد: عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی مؤثر بر گرایش افراد به مصرف و توزیع مواد مخدر نیز باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، قضایی و اجرایی در این زمینه مسئولیت مشترک دارند.
وی افزود: تقویت اقدامات پیشگیرانه و کاهش زمینههای وقوع جرم میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر مؤثر باشد و لازم است این موضوع در کنار برخوردهای قضایی و انتظامی با جدیت دنبال شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاههای عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم و سازمانیافته و تمرکز بر سرشبکهها و عناصر اصلی قاچاق را از اولویتهای کمیته حقوقی و قضایی برشمرد.
وی همچنین بر شناسایی و ردیابی عواید حاصل از جرم، تقویت مستندسازی ادله، رعایت تشریفات قانونی، صیانت از حقوق اشخاص ثالث فاقد نقش در جرم و استفاده هدفمند از ظرفیتهای قانونی برای پیشگیری از تکرار جرم تأکید کرد.
تأکید بر تبادل دقیق و قانونی اطلاعات
وی یکی از ضرورتهای اساسی در مقابله با شبکههای قاچاق را تبادل بهموقع، دقیق و قانونی اطلاعات عنوان کرد و گفت: اطلاعات مربوط به پروندهها، اشخاص مرتبط، اموال و جریانهای مالی زمانی میتواند برای دستگاه قضایی مؤثر باشد که دقیق، مستند و در چارچوب قانون ارائه شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت تفکیک میان مصرفکننده، خردهفروش، توزیعکننده عمده و سرشبکههای سازمانیافته تأکید کرد و افزود: این تفکیک موجب میشود ظرفیتهای قضایی و انتظامی بیش از پیش بر عناصر مؤثر و اصلی چرخه قاچاق متمرکز شود.