• ۱۴۰۴-۱۱-۲۴
  • ۷۹ هزار پرونده در دادگاه‌های «صلح» لرستان مختومه شد

    ۷۹ هزار پرونده در دادگاه‌های «صلح» لرستان مختومه شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر اجرای قانون جدید تشکیل دادگاه‌های صلح، اظهار داشت: دستگاه قضایی لرستان با درک اهمیت این تحول، اقدامات جهادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی کرده است.

    فعالیت ۳۹ شعبه دادگاه «صلح» در لرستان

    وی افزود: همسو با سیاست‌های کلان ملی، تسریع در صدور ابلاغ قضات، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات اداری لازم برای شکل‌گیری سریع‌تر این نهاد در دستور کار قرار گرفت.

    رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: هدف ما تبدیل دادگاه‌های صلح به نمادی عینی برای کاهش اطاله دادرسی و نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش در جامعه است. این مراجع باید کانون حل‌وفصل اختلافات خُرد مردمی باشند تا بار محاکم عمومی به طور محسوسی کاهش یابد.

    حجت‌الاسلام شهواری در تشریح عملکرد ۱۰ماهه این نهاد، قضایی تصریح کرد: دادگاه‌های صلح باهدف بازگرداندن آرامش به روابط اجتماعی و پیشگیری از تشدید اختلافات تشکیل شده‌اند و امروز در لرستان این مأموریت با جدیت و کارآمدی پیگیری می‌شود. این محاکم در نظام قضایی کشور نماد عدالت ترمیمی هستند و رویکرد ما در لرستان فراتر از رسیدگی قضایی صرف، به الگویی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تبدیل شده است.

    وی با بیان اینکه ۳۹ شعبه دادگاه صلح در لرستان فعال است، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه، ۶۹ هزار و ۹۷۵ پرونده به این مراجع وارد شده است.

    ۷۹ هزار پرونده در دادگاه‌های «صلح» لرستان مختومه شد

    رئیس‌کل دادگستری لرستان، ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که محاکم صلح استان در ۱۰ ماه گذشته، ۷۹ هزار و ۵۵۹ پرونده را رسیدگی و با صدور رأی مختومه کرده‌اند. این رقم معادل بیش از ۱۱۳ درصد حجم ورودی است که نشان‌دهنده جهش در بهره‌وری قضایی و مدیریت منسجم دادرسی در استان لرستان است.

    حجت‌الاسلام شهواری با ابراز خرسندی از این دستاورد، تأکید کرد: چنین نسبتی از مختومه به ورودی، حاکی از نظم در ارجاع پرونده‌ها، نظارت مستمر و پیگیری بی‌وقفه قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان است.

    وی به کاهش چشمگیر مدت‌زمان رسیدگی نیز اشاره و اعلام کرد: متوسط زمان رسیدگی در دادگاه‌های صلح لرستان تنها ۶۱ روز است که در مقایسه با سایر مراجع قضایی کاهشی قابل‌توجه محسوب می‌شود.