• ۱۴۰۴-۱۰-۰۲
  • ایمنی فراموش شده؛ رشد حوادث کاری در واحدهای صنعتی و ساختمانی مرکزی

    ایمنی فراموش شده؛ رشد حوادث کاری در واحدهای صنعتی و ساختمانی مرکزی

    خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با گسترش فعالیت‌های صنعتی و اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در استان مرکزی، خطر بروز حوادث شغلی بیش از گذشته متوجه کارگران شده است.

    گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا پایان آبان‌ماه جاری، تعداد ۱۸۷ حادثه شغلی در واحدهای صنعتی و کارگاه‌های ساختمانی استان مرکزی به ثبت رسیده که طی آن بیش از ۱۸۰ نفر دچار آسیب‌های جسمی شده‌اند، این آمار، زنگ هشداری جدی برای مسئولان، کارفرمایان و نهادهای نظارتی است تا بیش از پیش نسبت به آموزش ایمنی، به‌روزرسانی تجهیزات و اجرای دقیق استانداردها اقدام کنند.

    تأمین ایمنی کارگران در اولویت واحدهای صنعتی است

    استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حوادث کاری در این استان، ایمنی کارگران را «خط قرمز دولت» عنوان کرد و گفت: سلامت نیروی کار، چه در واحدهای صنعتی و چه در پروژه‌های ساختمانی، اولویت مطلق مدیریت استان است و اجازه نخواهیم داد جان هیچ کارگری به دلیل سهل‌انگاری یا بی‌توجهی به استانداردهای ایمنی به خطر بیفتد.

    مهدی زندیه‌وکیلی با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور نقش کلیدی در تولید و اشتغال دارد، افزود: توسعه صنعتی بدون توجه به ایمنی نیروی انسانی، توسعه‌ای ناقص و پرهزینه است و هیچ واحد تولیدی یا کارگاهی بدون برخورداری از تجهیزات حفاظتی استاندارد و آموزش ایمنی مناسب، حق به‌کارگیری کارگران را ندارد.

    وی ادامه داد: پروژه‌ها و کارگاه‌هایی که اصول ایمنی را رعایت نکنند، بدون اغماض متوقف خواهند شد و بازرسی‌های ویژه و سرزده با جدیت بیشتری ادامه می‌یابد.

    استاندار مرکزی همچنین آموزش عملی و کاربردی کارگران را مهم‌ترین راهکار کاهش حوادث دانست و گفت: از سال آینده، صدور مجوز ساخت‌وساز در این استان مشروط به ارائه گواهی آموزش ایمنی برای عوامل اجرایی خواهد بود.

    بازرسی‌های هدفمند برای کاهش حوادث کاری با جدیت ادامه دارد

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات آمار حوادث کاری، سقوط از ارتفاع، گیرکردن در ماشین‌آلات، نقص تجهیزات فنی و استفاده نکردن از وسایل حفاظت فردی را از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث صنعتی در این استان عنوان کرد.

    مختار احمدی با بیان اینکه در بخش ساختمان نیز بیشترین حوادث ناشی از داربست‌های غیراستاندارد و کمبود آموزش‌های ایمنی است، افزود: بخش قابل توجهی از این حوادث قابل پیشگیری است، مشروط بر آنکه کارفرمایان به الزامات قانونی پایبند باشند و کارگران نیز آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

    وی تصریح کرد: ارتقای فرهنگ ایمنی تنها با نظارت اداره کار محقق نمی‌شود و کارگران، کارفرمایان، تشکل‌های صنفی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر همراه و مسئولیت‌پذیر باشند.

    احمدی همچنین با اشاره به آمار ثبت‌شده حوادث از ابتدای فروردین تا پایان آبان جاری تأکید کرد: تداوم این روند می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای استان به همراه داشته باشد.

    کمیته‌های حفاظت فنی نباید صوری باشند

    دبیر تشکیلات خانه کارگر شهرستان‌های ساوه و زرندیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از نگاه حداقلی برخی کارفرمایان به موضوع ایمنی تصریح کرد: هنوز در بخشی از واحدهای صنعتی و ساختمانی، ایمنی به‌عنوان یک هزینه اضافی تلقی می‌شود، در حالی که همین نگرش غلط، زمینه‌ساز حوادث جبران‌ناپذیر انسانی و خسارت‌های سنگین مالی شده است، کارفرمایی که امروز برای ایمنی هزینه نمی‌کند، فردا باید چندین برابر آن را بابت توقف تولید، خسارت، دیه و آسیب‌های اجتماعی بپردازد.

    داود میرزایی با اشاره به نقش برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر در واحدهای صنعتی افزود: آموزش ایمنی نباید صرفاً به یک کلاس تئوریک یا ارائه چند بروشور محدود شود، کارگران باید آموزش‌های عملی، میدانی و متناسب با نوع فعالیت خود ببینند و این آموزش‌ها به‌صورت دوره‌ای و الزامی تکرار شود، نه اینکه فقط در زمان بازرسی‌ها مطرح شود.

    دبیر تشکیلات خانه کارگر ساوه و زرندیه همچنین بر لزوم توانمندسازی کارگران در مطالبه‌گری ایمنی تأکید کرد و گفت: کارگر باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که اگر نسبت به شرایط ناایمن اعتراض کرد یا از انجام کار پرخطر خودداری کرد، امنیت شغلی‌اش به خطر نمی‌افتد چرا که متأسفانه در بسیاری موارد، ترس از اخراج یا کاهش دستمزد باعث سکوت کارگران در برابر خطرات آشکار می‌شود.

    میرزایی ادامه داد: لازم است سازوکارهای حمایتی و قانونی به‌گونه‌ای تقویت شود که کارگران بتوانند بدون نگرانی، موارد ناایمن را گزارش دهند و به طور حتم تشکل‌های کارگری، شوراهای اسلامی کار و خانه‌های کارگر می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند مشروط بر آنکه حمایت عملی دستگاه‌های مسئول را در کنار خود داشته باشند.

    وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ استان مرکزی اظهار کرد: این استان میزبان صنایع مادر و واحدهای بزرگ تولیدی است و انتظار می‌رود این صنایع در حوزه ایمنی و حفاظت فنی پیشگام باشند، رعایت استانداردهای ایمنی نباید فقط محدود به شرکت‌های بزرگ باشد بلکه باید به زنجیره پیمانکاران و پروژه‌های وابسته نیز تسری پیدا کند.

    این فعال کارگری تأکید کرد: جان کارگر، ابزار تولید نیست که قابل جایگزینی باشد، نیروی انسانی سرمایه اصلی کشور است و چنانچه این سرمایه آسیب ببیند، هیچ شاخص اقتصادی‌ای نمی‌تواند آن را جبران کند.

    وی تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند عزم جدی، نظارت مؤثر و تغییر نگاه به مقوله ایمنی هستیم تا شاهد کاهش حوادث و آرامش خاطر کارگران و خانواده‌های آنان باشیم.

    پیام کارشناسان منابع انسانی و تشکل‌های کارگری

    در کنار تشکل‌های کارگری، کارشناسان منابع انسانی نیز نسبت به پیامدهای افزایش حوادث شغلی هشدار می‌دهند.

    عادل بهنام، کارشناس منابع انسانی یک واحد صنعتی ساوه با اشاره به محدودیت‌های قوانین حمایتی موجود گفت: اگرچه سازمان تأمین اجتماعی حمایت‌های مالی و درمانی برای کارگران حادثه‌دیده در نظر گرفته اما هیچ تضمینی برای ادامه همکاری کارفرما با کارگری که دچار حادثه شده وجود ندارد.

    وی افزود: این خلأ قانونی، کارگر و خانواده او را با بحران‌های اقتصادی و روانی جدی مواجه می‌کند.

    بهنام خواستار اصلاح قوانین کار، ایجاد طرح‌های بازتوانی شغلی برای کارگران آسیب‌دیده و تقویت نقش نظارتی دولت شد.

    این کارشناس تصریح کرد: روند صعودی حوادث کاری نه‌تنها سلامت جسمی نیروی کار را تهدید می‌کند، بلکه امنیت روانی آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده و احساس ناامنی شغلی را تشدید می‌کند.

    وی تصریح کرد: ایمنی صرفاً یک هزینه اضافی برای کارفرما نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفظ جان کارگران، افزایش بهره‌وری و پایداری تولید است.

    نگرانی کارگران و تجربه‌های میدانی

    یکی از کارگران واحد صنعتی در ساوه به خبرنگار مهر گفت: در بسیاری از مواقع با کمبود وسایل حفاظتی مواجه هستیم و همین موضوع باعث می‌شود کار با ریسک بالاتری انجام شود و زمانی که تجهیزات کامل نباشد، کوچک‌ترین خطا می‌تواند به یک حادثه جدی تبدیل شود.

    حسن سمیعی بر اهمیت آموزش‌های عملی و دوره‌های بازآموزی تأکید کرد و افزود: اگر آموزش‌ها به‌صورت مستمر و کاربردی برگزار شود، سطح ایمنی به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

    محمد رحیمی، کارگر شاغل در یکی دیگر از واحدهای صنعتی ساوه، مشکل اصلی را نبود فرهنگ ایمنی در برخی کارگاه‌ها دانست و اظهار کرد: در بعضی واحدها هنوز فشار برای تولید سریع و بیشتر، از توجه به حفاظت فنی مهم‌تر است اما اگر آموزش‌ها جدی گرفته شود و نظارت‌ها مستمر باشد، بسیاری از حوادث اصلاً اتفاق نمی‌افتد.

    حسن محمدی کارگر دیگر واحد صنعتی در ساوه نیز بر اهمیت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی تأکید کرد و گفت: بخش زیادی از حوادث کوچک قابل پیشگیری است به شرط آنکه هم کارگران و هم مدیران با استانداردهای ایمنی آشنا باشند و آن‌ها را رعایت کنند.

    احمد نریمانی از کارگران پروژه‌ای عمرانی در ساوه با اشاره به تجربه شخصی خود از یک حادثه کاری به خبرنگار مهر گفت: چند ماه پیش یکی از همکارانم از داربست سقوط کرد، داربست استاندارد نبود و کمربند ایمنی هم در اختیارش قرار نداده بودند، بعد از حادثه، تازه همه یادشان افتاد ایمنی مهم است؛ اما برای او خیلی دیر شده بود.

    وی ادامه داد؛ بعد از آن حادثه، برای مدتی تجهیزات ایمنی آوردند و بازدیدها بیشتر شد، اما کم‌کم همه‌چیز به روال قبل برگشت و این مهم یعنی ایمنی هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها مقطعی و نمایشی است نه اینکه یک اصل دائمی قلمداد شود.

    این کارگر معتقد است که بسیاری از کارگران به دلیل ترس از بیکاری، حاضر نمی‌شوند نسبت به شرایط ناایمن اعتراض کنند و می‌گوید وقتی نان شب در خطر باشد، خیلی‌ها ترجیح می‌دهند سکوت کنند حتی اگر جانشان در خطر باشد.

    بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که مشکل اصلی حوادث صنعتی و ساختمانی در استان مرکزی، نه کمبود قوانین، بلکه ضعف در اجرای استانداردهای ایمنی، کمبود آموزش تخصصی، فرسودگی تجهیزات و بی‌توجهی برخی واحدهای صنعتی و ساختمانی به دستورالعمل‌ها است و تجربه‌های تلخ کارگران و آمارهای رسمی، گواه آن است که تنها با آموزش مستمر، نظارت دقیق، نوسازی تجهیزات و ارتقای فرهنگ ایمنی می‌توان از تکرار این حوادث جلوگیری کرد.

    این مهم باید مورد توجه ویژه باشد که نیروی انسانی، پایه و اساس یک اقتصاد سالم و پایدار است و سلامت و امنیت کارگران باید در صدر اولویت‌های مسئولان، کارفرمایان و سیاست‌گذاران قرار گیرد چرا که هیچ توسعه‌ای، ارزش به خطر افتادن جان انسان‌ها را ندارد.