به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، روز سه شنبه چهارم شهریور ۱۴۰۴، در نشست خبری که به مناسبت روز داروسازی و برپایی چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی، در سالن کنفرانس انجمن داروسازان ایران برگزار شد، گفت: مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها شامل دو بخش است که متأسفانه هنوز در سال ۱۴۰۴، به جز بیمه سلامت، هیچکدام از بیمه‌های پایه، پرداختی به داروخانه‌ها نداشته‌اند.
وی افزود: هر ماه داروخانه‌ها حدود ۹ همت اسناد تولید می‌کنند که ۵۰ درصد آن مربوط به بیمه‌ها و ۵۰ درصد هم مربوط به دارویار است.
کلانتری ادامه داد: در مجموع حدود ۳۰ همت بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها است.
رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: کسی نمی‌تواند منکر مشکلات نقدینگی در زنجیره تأمین دارو باشد.
کلانتری افزود: الان دوره بازگشت پول دارو به صنعت داروسازی کشور، حدود ۴۰۰ روز است.
وی گفت: برای برخی از مسئولان، این اعداد و ارقام خیلی ملموس نیست، چون با این اعداد زندگی نمی‌کنند.
کلانتری افزود: پول دارو زمانی به صنعت برمی‌گردد که نرخ تورم ۴۰ درصد بیشتر شده و در نتیجه، با این پول کاری نمی‌توان کرد.
وی ادامه داد: از سال گذشته تا امروز، ۲۵ درصد به بدهی داروخانه‌های خصوصی کشور اضافه شده است.
کلانتری ادامه داد: وقتی به واسطه بدعهدی بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پول داروخانه‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود؛ این مشکلات تداوم خواهد داشت.
وی افزود: بودجه طرح دارویار باید به بخش بودجه عمومی انتقال یابد تا مشکل آن حل شود. لذا، لازم است سازمان برنامه و بودجه، این موضوع را در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ کند تا بحث مالی طرح دارویار مرتفع شود.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: طرح دارویار از سال ۱۴۰۱ کلید خورد که قرار بود پول فروش دارو به صورت آنلاین به حساب داروخانه‌ها واریز شود.
وی افزود: طرح‌های ما روی کاغذ خوب است اما در اجرا دچار مشکل می‌شود. طرح دارویار هم در ابتدا خوب شروع شد، اما به تدریج روند پرداختی‌ها به داروخانه‌ها دچار تأخیرهای چند ماهه شد.
احمدی ادامه داد: آنچه مسلم است، مردم از این مشکلات آسیب می‌بینند.
وی افزود: ادامه این وضعیت باعث خواهد شد ۸۰ درصد داروخانه‌های خصوصی کشور دچار ورشکستگی شوند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تخلف برخی داروخانه‌ها در عرضه دارو، گفت: اطلاعات آقای عارف از داروخانه‌ها، دقیق نیست.
محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، درباره ۷۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته برای ذخایر دارویی در کشور، گفت: از یک میلیارد دلار مصوب برای دارو در سال گذشته حدود ۲۰ همت جهت تسویه بدهی بیمارستان‌های دولتی به زنجیره تأمین دارو اختصاص یافت.
وی افزود: بخش دولتی به صورت میانگین ۲۵ درصد پول دارو را بر می‌گرداند.
عبده زاده گفت: مشکلات قیمت گذاری، نقدینگی، ارزی و…، متوجه صنعت داروسازی کشور است و باید پاسخگو باشد.
وی افزود: قیمت گذاری دارو باید متناسب با نرخ تورم و پوشش بیمه‌ای، یکبار در ابتدای سال صورت بگیرد.
عبده زاده ادامه داد: صنعت داروسازی کشور تاکنون توانسته خوب عمل کند و چالش‌های موردی، ناشی از وقفه‌هایی است که در زنجیره تأمین دارو اتفاق می‌افتد.
وی افزود: تأمین پایدار دارو یک سری الزامات دارد که باید در کنار هم تأمین شود. این الزامات، شامل پرداختی‌های به موقع بیمه‌ها، دارویار و…، است.
عبده زاده ادامه داد: فروش دارو در کشور نسیه است و منابع هم به موقع تأمین نمی‌شود، در نتیجه شاهد کمبود دارو هستیم.
وحید محلاتی دبیر انجمن صنعت پخش دارو نیز گفت: ما حدود ۴۰ همت طلب از بیمارستان‌های دولتی داریم.
وی افزود: بازار دارویی کشور با کمبود شدید نقدینگی مواجه است و اگر این وضعیت ادامه یابد، دوباره دچار بحران دارویی خواهیم شد.
محمد منفرد نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با دفاع از طرح دارویار، گفت: متأسفانه این طرح در اجرا دچار مشکل شد و داروخانه‌ها هیچ قراردادی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها ندارند که بتوانند مطالبات خودشان را بگیرند.
وی افزود: ۱۷ هزار داروخانه خصوصی با سرمایه خودشان اداره می‌شود و پرداختی بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، با تأخیرهای چند ماهه انجام می‌شود.
شهاب الدین جنیدی جعفری رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان استان تهران نیز گفت: عیوب طرح دارویار باید برطرف شود، زیرا اگر این طرح اجرا نمی‌شد، شرایط خیلی بدتر بود.