به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاخانی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی اظهار کرد: این مصوبه هیئت وزیران در بازه زمانی پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه، بهمنظور جبران آسیبها و حمایت از بخش خصوصی، توسط دولت ابلاغ شده و شامل بخشهایی همچون مالیات، گمرک، نظام بانکی و سایر حوزههای مرتبط با تولید و تجارت است.
وی افزود: بسیاری از دستگاههای اجرایی استان تاکنون از مفاد این مصوبه بهدرستی استفاده کردهاند اما در برخی موارد هنوز نیاز به پیگیری و مطالبهگری وجود دارد.
وی با اشاره به اجرای مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ هیئت وزیران، از دستگاههای اجرایی استان تصریح کرد: از تمامی ظرفیتهای قانونی این مصوبه برای حمایت از فعالان اقتصادی بهرهبرداری خواهد شد.
میرزاخانی ادامه داد: این مصوبه ابزاری مهم برای تسهیل فرآیندهای اقتصادی در شرایط خاص کشور است و استفاده مؤثر از آن نیازمند اقدام فوری و همافزایی میان بخش خصوصی و دولتی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان درخواست شده تا با جدیت بیشتر، مطالبات فعالان اقتصادی را در چارچوب این مصوبه از دستگاههای مسئول پیگیری کرده و زمینه اجرای کامل آن را فراهم کنند.
میرزاخانی تاکید کرد: دولت برای اجرای این مصوبه، کارگروههای تخصصی در سطح ملی و استانی تشکیل داده است که پیگیری دقیق مسائل اقتصادی در آنها صورت میگیرد.
وی افزود: با اجرای کامل مفاد مصوبه ۱۳۴۰۰، زمینهای برای افزایش بهرهوری، کاهش بروکراسی و حمایت عملی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی فراهم میشود.