• ۱۴۰۴-۱۲-۰۷
  • ۲۹۰۶ پرونده تعزیراتی در ورامین؛ ۳۰۰ میلیارد جریمه صادر شد

    ۲۹۰۶ پرونده تعزیراتی در ورامین؛ ۳۰۰ میلیارد جریمه صادر شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خضابی، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از تشکیل ۲۹۰۶ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، قاچاق و بهداشت و درمان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۲۹۱ میلیارد ریال در حوزه کالا و خدمات و حدود ۱۰ میلیارد ریال در حوزه قاچاق کالا جریمه صادر شده است.

    خضابی در ادامه با اشاره به تشدید نظارت‌ها در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز، افزود: طرح ویژه نظارتی از ۲۵ بهمن‌ماه آغاز شده و همکاران ما از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ به‌صورت مستمر در سطح بازار حضور دارند و کشیک‌های صبح و عصر نیز فعال است.

    وی تصریح کرد: نظارت‌ها با همکاری دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی و اتاق اصناف انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ و همچنین بازرسی اتاق اصناف گزارش دهند، چراکه امکان استقرار بازرس در تمامی واحدهای صنفی وجود ندارد و همراهی مردم نقش مهمی در اثربخشی برخوردها دارد.

    خضابی در ادامه با تأکید بر برخورد جدی با تخلفات حوزه سوخت، گفت: در سه سال اخیر تمامی جایگاه‌های سوخت شهرستان مورد رصد قرار گرفته و برای تخلفات صورت‌گرفته جرایم سنگینی صادر شده است. تنها در یک مورد نزدیک به دو میلیارد تومان جریمه اعمال شد. فروش غیرمجاز سوخت یارانه‌ای و عرضه آن خارج از ضوابط قانونی از مصادیق تخلفاتی است که با آن قاطعانه برخورد می‌کنیم.

    وی همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق احشام، اظهار داشت: حمل دام بدون مجوز، پلاک‌کوبی و تأییدیه دامپزشکی در حکم قاچاق است و برای هر پرونده جرایم سنگینی تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان صادر شده است.

    مدیر تعزیرات حکومتی ورامین در خصوص استخراج غیرمجاز رمزارز، گفت: نگهداری و استفاده غیرمجاز از ماینرها علاوه بر تحمیل بار به شبکه برق، تخلف محسوب می‌شود و در این راستا حدود ۵۰ دستگاه ماینر در چند پرونده شناسایی و برای متخلفان بیش از ۴۰۰ میلیون تومان جریمه تعیین شد.

    وی با ارائه آمار عملکرد یک‌ساله افزود: در حوزه کالا و خدمات ۲۴۰۷ پرونده، در حوزه قاچاق ۲۸۰ پرونده و در حوزه بهداشت و درمان ۲۱۹ پرونده رسیدگی شده است که مجموعاً ۲۹۰۶ پرونده را شامل می‌شود.

    خضابی در پایان بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی تأکید کرد و گفت: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و قوانین پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا هستند. آگاهی‌بخشی به مردم و اصناف می‌تواند از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری کند و در نهایت به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.