به گزارش خبرنگار مهر، چطور میتوان وابستگی ارزی نهادههای دامی که در بخش کشاورزی بالاترین هزینهکرد را به خود اختصاص دادهاند، کاهش داد؟ آیا در این خصوص راههای جایگزین محصولات وجود دارد؟ استاندارد جهانی با این حجم مصرف نهاده، چه میزان تولید محصولات پروتئینی را ارائه میدهد؟ در حال حاضر با توجه به شرایط موجود در بنادر جنوبی کشور، راههای جایگزین برای ورود محصولات اساسی چیست؟
وابستگی ارزی نهادههای دامی سهم بسیار بزرگی در تجارت بخش کشاورزی کشور به خود اختصاص داده که در شرایط فعلی برای تدوام تامین آنها پیشنهاد فعالان اقتصادی چیست؟
سید جلال طیباطیبا، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی درباره وضعیت واردات این اقلام به خبرنگار مهر، گفت: به طور قطع، با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور و میزان بارشها نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که کل نیاز به محصولات کشاورزی از جمله نهاده دامی در داخل تولید شود. برخی از محصولات وابستگی بیشتری دارند و بعضی دیگر درصد پایینتری را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: در تامین ذرت ۱۰ درصد نیاز در داخل تولید و باقی وارداتی است. این عدد برای جو حداکثر ۶۰ درصد تولید بومی است. همچنین در دانههای روغنی که کنجاله آن برای دام و طیور استفاده میشود فقط ۱۰ درصد در داخل تولید میشود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، ممکن است کشت و تولید برخی از محصولات، غیر از دانههای روغنی و نهادههای دامی، در کشور از مزیت نسبی و راندمان بهتری برخوردار باشد. بنابراین، طبیعی است سیاستگذار در این بخش برنامهریزی داشته باشد. به این ترتیب، از محل صادرات و ارزآوری آنها میتواند محصولاتی که کشت آنها در داخل مقرونبهصرفه نیست را وارد کند.
این مسئول صنفی اظهار کرد: موضوعاتی مثل امنیت غذایی در این خصوص نیز دخیل است. اگر امروز نهاده وارد نشود، به طور قطع فردا باید محصول نهایی مثل گوشت، تخممرغ و… را وارد کنیم.
اسراف در بریز و بپاشهای دولتی
عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی درباره استاندارد جهانی در تناسب مصرف نهاده و تولید پروتئین، توضیح داد: در این خصوص سیاستگذاریها نیاز به اصلاح دارد. واحدهای مرغداری در تامین خوراک طیور، مصرف بالاتر از استاندارد جهانی دارند. به عنوان مثال، اگر به ازای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ در جهان ۱.۷ کیلوگرم نهاده مصرف میشود این عدد در مرغداریهای کشور بین ۲ تا ۲.۲ کیلوگرم است. این نشان میدهد که مدیریت خوبی در مصرف نهادههای دام و طیور وجود ندارد.
طیباطیبا با اشاره به ارز ترجیحی اظهار کرد: بخشی از این مصرف بالا به ارز ترجیحی و دلار ارزانقیمت برمیگردد که به واردات این محصولات اختصاص پیدا میکرد. بنابراین، قیمت نهاده پایین و کنترلها در مصرف نیز کمتر بود.
وی عنوان کرد: معتقدم با توجه به حذف ارز ترجیحی و نزدیک شدن قیمت دلار به بازار آزاد، مصرف مدیریتشدهتر انجام خواهد شد.
این مسئول صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا مصرف در دامداریها هم نسبت به استاندارد جهانی بالاتر است، گفت: در بخش دام، نوع مصرف بیشتر مطرح است. تحقیقات نشان داده وقتی دامدار خوراک آماده استفاده میکند با توجه به اینکه فرمولاسیون و ترکیبات آن استاندارد است راندمان مصرف بالاتر میرود. این در حالی است که بخشی از گاوداریهای کشور از خوراک آماده استفاده نکرده و صاحبان این واحدها خودشان مبادرت به مخلوط کردن نهادهها با یکدیگر کرده و برای خوراک دام استفاده میکنند.
عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که چرا دامدار به این سمت نرفته در حالی که با افزایش بهرهوری درآمدش بیشتر میشود، اظهار کرد: تمام این مسائل به تخصیص ارز ترجیحی در سنوات گذشته برمیگردد؛ چون قیمت خوراک برای دامدار پایین بود، بنابراین خیلی دنبال اصلاحات و تغییر روش مصرف نبود.
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد، با حذف ارز ترجیحی میتوانیم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش مصرف نهاده را با همین میزان تولید گوشت، انتظار داشته باشیم. در نتیجه، اگر قبلا حدود ۲۰ میلیون تن واردات انواع نهادهها ذرت، جو، کنجاله سویا و دانههای روغنی به کشور انجام میشد بین ۳ تا ۴ میلیون تن کاهش خواهد یافت.
این مسئول صنفی با اشاره به تراز تجاری بخش کشاورزی، ادامه داد: چون بخش اعظمی از وابستگی ما در حوزه کشاورزی مربوط به نهادههای دامی است این کاهش میتواند در مثبت شدن تراز تجاری تاثیر بسیاری داشته باشد. یعنی اگر به طور متوسط حدود ۱۵ میلیارد دلار سالانه هزینه واردات نهادههای دامی میشود ۲ تا ۳ میلیارد دلار کمتر خواهد شد.
راههای جایگزین برای واردات در شرایط جنگی
در حال حاضر بهترین مسیرهای جایگزین برای واردات نهادههای دامی چیست تا کمترین شوک به این بازار وارد شود؟ طیباطیبا در این خصوص گفت: اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی پیگیر موضوع بوده و دائماً هم گوشزد میکند. متاسفانه تصمیمگیری در نهادهای متولی همیشه با تاخیر انجام میشود. امروز با حاکم بودن شرایط جنگی باید دستورالعملها، مصوبات و نظام اداری بر اساس همین وضعیت مدیریت شود. با وجود این که شرایط تسهیلکننده فراهم شده ولی در کنارش شرایط انسدادکننده و کنترلکننده نیز وجود دارد.
عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی تاکید کرد: برای این که قوت مردم با قیمت مناسب به دستشان برسد دولت باید کاری کند که این بستر فراهم شود؛ در صورتی که میبینیم در همین شرایط جنگی نرخ عوارض ورودی کالاهای اساسی افزایش یافته و سازمانهایی هستند که با موازیکاری هزینههای مضاعف از واردات دریافت میکنند.
وی یادآور شد: به طور قطع، این هزینههای مضاعف را واردکننده از جیب خود نمیپردازد بلکه با افزایش قیمتها از مصرفکننده نهایی یا همان مردم دریافت میکند.
وی یادآور شد: متاسفانه امسال با وجود شرایط خاص، عوارض واردات کالاهای اساسی از یک به ۴ درصد افزایش یافته و با یک درصد عوارض توسعه محصولات کشاورزی، مجموع ۵ درصد فقط از محل این دو مولفه افزایش پیدا کرده است. این هزینهها، در کنار حق پرچم که قبلاً با دلار ۲۸.۵۰۰ تومان محاسبه و گرفته میشد، امروز بر اساس دلار ۱۵۰ هزار تومانی اخذ میشود. بخشی از افزایش هزینهها و قیمت تمام شده کالاهای مورد نیاز مردم به این مسائل برمیگردد.
وی افزود: تمام این هزینهها در کنار فعالیتهای موازی و هزینههای سربار تحمیل شده به فعالان اقتصادی بهای تمام شده را افزایش داده است. برای صدور مجوز ترخیص کالا از گمرکات، همزمان آزمایشها از سوی دو سازمان استاندار و دامپزشکی انجام میشود.
وی افزود: سازمان دامپزشکی قبلا عددی که برای مجوز دادن به واردات کالاهای اساسی اعلام میکرد خیلی پایینتر بود اما امروز حدود ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. تاثیر تمام این هزینهها امسال در سفره مردم مشهود است؛ از ابتدا سال قیمت گوشت مرغ و تخممرغ در حال رشد است. بخشی ناشی از کاهش تولید است که دامدار یا مرغدار با قیمت بالایی نهاده دامی به دستش میرسد.
وی با بیان این که چرا دولت باید در شرایط فعلی به دنبال منابع درآمدی از کالاهای اساسی باشد، اظهار کرد: تامین درآمد دولت از ورود این اقلام در شرایط جنگی، افزایش قیمتها را در بازار به دنبال داشته و فشار مضاعفی به سفره مردم وارد میشود.
طیباطیبا با اشاره به عملکرد جزیرهای نهادهای متولی، ادامه داد: هر سازمانی به دنبال افزایش این منبع درآمدی بوده و به دنبال افزایش آن است.
دولت هزینههای تولید را کاهش دهد
عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در توضیح حق پرچم، گفت: مصوبهای وجود دارد که در راستای حمایت از کشتیرانی داخلی، اگر محمولهای را واردکننده با کشتی خارجی وارد کند باید یک مبلغ اضافهای بپردازد. این برای زمانی بوده که کشتیرانی کشور بسیار قوی و ناوگان آن بزرگ بوده است؛ ضمن این که محدودیتی کشور را تهدید نمیکرده است. اما در حال حاضر، عمده نهادههای دامی به دلیل محدودیت حمل ناشی از کمبود تعداد کشتی و نیز محدودیتهایی که در بنادر جنوبی کشور ایجاد شده است، واردکننده به ناچار از کشتی خارجی استفاده میکند.
این مسئول صنفی با بیان این که با استفاده از کشتی خارجی، واردکننده ایرانی باید ۱۰ درصد ارزش فوب خلیج فارس محصول خود به سازمان کشتیرانی یا راهداری هزینه بپردازد، ادامه داد: وقتی واردکننده از کشتیرانی جمهوری اسلامی درخواست کشتی میکند و ندارد، واردکننده به اجبار باید از کشتی خارجی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند. با وجود محدودیت فعلی، چرا سازمان مربوطه باید از این محل کسب درآمد کند.
وی افزود: یا چرا یک سری آزمایشهای یکسان باید از سوی دو سازمان ملی استاندارد ایران زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان دامپزشکی کشور از مجموعههای وزارت جهاد کشاورزی انجام و در قبال آن مبالغ کلانی گرفته شود که عموما چند برابر ارزش واقعی هزینههای آزمایش است.
طیباطیبا با اشاره به اخذ هزینهها به دلار، عنوان کرد: خدمت به ریال در حال ارائه است چرا باید مبنای پرداختی بر اساس دلار و قیمت کالا محاسبه شود.
وی با گلایه از این موازیکاری اضافه کرد: ضمن این که حدود ۹۵ درصد آزمایشها یکی است.
این مسئول صنفی در ادامه سخنان خود با اشاره به حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومان در دی ۱۴۰۴، گفت: واردکنندگان استقبال کردند زیرا تصور این بود که مسیر فعالیت راحتتر میشود. ضمن این که معضل مطالبات معوق واردکنندگان از دولت نیز به پایان میرسد. اما دولت با گرانسازی، فعالیتها را با موانع بیشتری مواجه کرده است.
عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در پایان تاکید کرد: اگر نگاه دولت در شرایط خاص فعلی بر مبنای گرانسازی نبود، نباید شاهد افزایش قیمتها در عوارض و… میبودیم.