به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیسکل دادگستری استان قم در گفتگویی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور در تقابل با جنگ ترکیبی دشمنان و رژیمهای متخاصم، بر ترویج فرهنگ «نه به چهارشنبه پایان سال خطرآفرین» تأکید و اظهار کرد: متأسفانه در سالهای گذشته شاهد تلخیهای فراوانی ناشی از انفجار مواد محترقه و آسیبهای جبرانناپذیر مالی و جانی بودهایم؛ از این رو و در پاسخ به درخواست بهحق شهروندان محترم، با هرگونه رفتار مخاطرهآمیز که نظم و امنیت عمومی را برهم زند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.
وی با تشریح مجازاتهای پیشبینی شده برای متخلفان افزود: خرید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش مواد منفجره و محترقه، جرم محسوب شده و مرتکبین مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی ادامه داد: استفاده از مواد منفجره و محترقه در اماکن عمومی و اخلال در نظم و آسایش مردم، طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، مستوجب حبس از ۳ ماه تا ۱ سال و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق است.
عالیترین مقام قضائی استان قم افزود: چنانچه این اقدامات موجب ایجاد مزاحمت برای اطفال و زنان شود، برابر ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، مرتکبین به حبس از ۲ تا ۶ ماه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
رئیسکل دادگستری استان قم تصریح کرد: آتش زدن اموال دیگران با استفاده از مواد منفجره، طبق ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس ۲ تا ۵ سال را به دنبال دارد.
وی گفت: در صورت ایراد صدمات بدنی و جانی به همنوعان، مرتکب علاوه بر مسئولیت کیفری، حسب مورد به پرداخت دیه یا حتی قصاص نیز محکوم خواهد شد.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی در پایان از خانوادهها خواست تا در شرایط جنگی کشور، با نظارت بیشتر بر رفتار فرزندان خود، آنان را از عواقب تلخ و جبرانناپذیر این اقدامات آگاه سازند و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان قم با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی، اجازه جولان دادن به هنجارشکنان را نخواهد داد و پایان سال برای همه باید در کمال آرامش و سلامت سپری شود.