نایب رئیس کمیسیون اقتصادی سلامت اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران در اولین همایش تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی Imed Forum خطاب به قائم مقام وزیر بهداشت و همچنین رئیس سازمان غذاوداروگفت:
1.تنوع و تغییرات تشکل ها در حوزه تجهیزات پزشکی، شاید افراد را دچار سردرگمی کرده است. اگرچه به لحاظ قانونی، قانون بهبود کسب و کار، تکلیف را روشن کرده است که باید از کدام تشکل ها حمایت کنید اما فارغ از این موضوع، تلاش می کنم که سیگنال گمراه کننده به شما ندهم و تصویر روشنی از این حوزه را به استحضار برسانم؛
2.روایت های متفاوتی که به ویژه در فضای مجازی از این حوزه منتقل می شود، موجب برداشت های مخدوش و ناصحیح از این حوزه و بعضا موجب ایجاد گمراهی در تصمیم‌گیری‌های حوزه تجهیزات پزشکی می شود.
3.در وهله اول، باید بگویم که هدف فعالان اقتصادی در حوزه های گوناگون تجهیزات و ملزومات پزشکی، ایجاد ارزش افزوده برای نظام درمانی است و هیچگونه منتی بر سر درمان بیماران نخواهد داشت. بر این اساس، اگر قرار بر این شد که اعتبار و مزیتی را شامل حال فعالان این حوزه کنید، ببینید که کدام مجموعه ارزش افزوده بیشتری برای جامعه ایجاد کرده است.
4.زمان هایی بود که سهم تجهیزات و ملزومات پزشکی در حوزه اقتصاد سلامت، حدود 40 درصد بود ولی در حال حاضر نقش تجهیزات پیشرفته در تشخیص و درمان بیماری‌ها بسیار پررنگ و حیاتی است تا جایی که این سهم به 50درصد هم افزایش یافته است.
5.تامین میزان ارز، فشارهای اقتصادی، نبود تسهیلات بانکی، هزینه‌های انبارداری و تعیین نحوه فروش و قیمت‌گذاری‌های دستوری، ابزار تجارت بخش خصوصی را گرفته اند؛ این در حالی‌ست که بسیاری از شرکت‌ها با هزینه‌های عملیاتی بالا و سودآوری محدود، همچنان در مسیر ارائه خدمات تلاش می‌کنند.
6.ما درک می کنیم که شرایط اقتصادی ناشی از تحریم، موجب محدودیت هایی شده که امکان برنامه ریزی را گرفته است اما متاسفانه ما تبدیل به نیروهای حق العمل‌کار وزارت بهداشت شده ایم. متأسفانه طی دو دهه اخیر، حوزه سلامت همواره با کمبود اعتبار روبه‌رو بوده که این موضوع، توان چانه‌زنی را از بین برده است.
7.گستردگی و پراکندگی این حوزه به گونه ای است که حتی در سطح بین‌المللی نیز شرکتی وجود ندارد که به‌تنهایی بتواند بیش از ۲۰ درصد اقلام مورد نیاز حوزه درمان را تولید کند. این نشان از گستردگی و پراکندگی این صنعت دارد. در کشور ما نیز شرکت‌های متعددی در این زمینه فعالیت می‌کنند، اما تنها درصد محدودی از آن‌ها با رویکرد استراتژیک و مبتنی بر توسعه فناوری وارد عمل شده‌اند. بسیاری از پزشکان ایرانی، در خارج از کشور متدهای جدید درمانی را فرا می‌گیرند، اما برای ورود این تکنولوژی‌ها به کشور نیاز به فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد که باید از سوی شرکت‌های تخصصی دنبال شود. شرکت‌هایی که در این مسیر سرمایه‌گذاری می‌کنند، نیروهای متخصص تربیت می‌کنند و خدمات پس از فروش را به‌موقع ارائه می‌دهند، باید از سوی سیاست‌گذاران مورد حمایت واقع شوند.
8.ممکن است برخی بپرسند چرا با وجود شرایط دشوار اقتصادی، فعالیت‌ها متوقف نمی‌شود؛ این پرسش، منطقی و قابل تأمل است. واقعیت این است که تداوم این فعالیت‌ها ناشی از احساس مسئولیت اجتماعی و تعهد نسبت به بیماران و نظام درمانی کشور است. تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی علی‌رغم نبود توجیه اقتصادی، همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، چرا که حفظ این حوزه برای نظام سلامت کشور حیاتی است.
9.ضریب فعالیت شرکت‌ها بسیار پایین‌تر از تصور رایج است. در حالی‌که گمان می‌شود با سود بالا فعالیت می‌شود، اما واقعیت آن است که ما حتی با ضریب‌های کمتر از دو در حال ادامه کار هستیم. ما در حیطه ارز 4200 تومانی متهم هستیم که داریم با ضریب 2 فعالیت می کنیم در حالی که این ضریب 1.5 است ؛ ضمن اینکه زمانی بانک مرکزی تسهیلاتی با نرخ ۶ درصد ارائه می‌داد، اما سال‌هاست که دیگر این امکان فراهم نیست. در چنین شرایطی، تامین کننده باید از کجا ارز خود را تامین کند تا بتواند تحریم ها را دور بزند؟ شرکت‌ها برای تامین منابع مالی خود را از روش‌های دیگر ناچار به انجام روش های مختلف شده اند تا بتوانند به تعهدات خود در زمینه خدمات پس از فروش و پشتیبانی پایبند بمانند.
10.اکنون بسیاری از شرکت‌ها با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و متعهد، داوطلبانه خدمات خود را ادامه می‌دهند و حتی آماده‌اند تا دفاتر قانونی خود را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند تا پایه‌ای برای بازنگری در نگاه‌ها به قیمتگذاری نیز فراهم شود. اگر مبنای تصمیم‌گیری‌ها به‌درستی انتخاب شود، بسیاری از شرکت‌ها حاضرند اطلاعات دقیق و واقعی خود را ارائه دهند؛ چه در زمینه قیمت جامع کالاها و چه در مقایسه با نرخ‌های بین‌المللی. شرکت‌های همکار خارجی نیز با شفافیت کامل در حال فعالیت هستند و امکان بررسی مستقیم وجود دارد.
11.آنچه که مسلم است این است که شرکت ها در مسیر تضعیف شدن هستند و هرگونه خروج سرمایه از حوزه درمان نه‌تنها به نفع حوزه درمان و بیماران نیست، بلکه می‌تواند ضربه سنگینی به نظام سلامت کشور وارد کند.
12.متأسفانه برخی از رسانه‌های غیرمسئول و غیر حرفه ای در کنار گروه ها و شبکه‌های مجازی نقش واقعیت را کوچک تر می کنند و نقش روایت را بزرگتر و با ارائه روایت‌های ناصحیح، ذهنیت مسئولان را دچار انحراف می‌کنند. من این همایش را بسیار مبارک می دانم که بتوانیم بطور صریح، تصویری روشن، واقعی و کارشناسی‌شده از وضعیت موجود ارائه کنیم.
13.درحالی که هزینه اجاره انبار عمومی با اجاره مسکن در مرکز تهران برابری می‌کند چرا باید کالای تامین کننده تا سه ماه در گمرک بماند؟ آیا ما مقصریم؟ داستان های سامانه جامع تجارت و ناهماهنگی بین وزارتخانه های صمت و بهداشت، باعث می شود که کالای ما تا چندین ماه در گمرک خاک بخورد. این موارد نشان‌دهنده عمق چالش‌هایی است که فعالان این حوزه با آن مواجه‌اند.
14.در حوزه مالیات، باید یک چهارم سود شرکت را به عنوان مالیات به وزارت اقتصاد و دارایی بپردازیم. باعث تاسف است که افتخار رئیس اداره مالیات این شده که ما 70 درصد بودجه این وزارتخانه را از طریق مالیات گیری تامین کرده ایم.
15.هم‌اکنون کالاهای تخصصی درمانی در کنار سایر اقلام قرار می‌گیرند و این موضوع باعث کاهش اولویت آن‌ها در فرآیند تخصیص می‌شود. این روند موجب زیان جدی به شرکت‌های تخصصی شده و نیازمند تجدیدنظر فوری است.
16.در زمان وزارت آقای قاضی زاده هاشمی، وزارت صمت صرفاً نقش آماری ایفا می‌کرد اما اکنون با ورود مستقیم به حوزه تصمیم‌سازی، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده مثل بحث مشکلات ناشی از سامانه جامع تجارت. در حال حاضر، بخشی از اختیارات به دستگاه‌های دیگر منتقل شده که همین مسأله باعث طولانی‌شدن فرآیندها و ایجاد ناهماهنگی شده است. برای مثال؛ در شرایط فعلی، اگر یک شرکت خارجی درخواست اضافه شدن به لیست را داشته باشد، امکان بازگرداندن آن یا اعمال اصلاحات بسیار محدود است. این در حالی‌ست که در برخی موارد، لیبل اصالت توسط افراد سودجو مورد سوءاستفاده قرار گرفته و حتی کالاهای غیرقانونی از این مسیر وارد چرخه مصرف شده‌اند.
17.فعالان اقتصادی با سخت‌گیری‌های متعدد مواجه‌اند و برخی اقدامات ناهماهنگ دستگاه‌های دولتی منجر به بروز خطاهایی می‌شود که تبعات آن متوجه شرکت‌های قانونی و معتبر است
