خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان سمنان بر نوار خشک ایران نشسته است؛ اقلیمی کم‌بارش، آبخوان‌هایی که هر سال نحیف‌تر می‌شوند و دشت‌هایی که با فرونشست، صدای ناتوانی زمین در بازتولید آب را فریاد می‌زنند.
در چنین پس‌زمینه‌ای، توسعه شتاب‌زده و بعضاً بی‌ضابطه صنایع آب‌بَر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان، به‌جای اصلاح سمت‌وسوی توسعه، خود به یکی از محرک‌های بحران بدل شده است. این گزارش می‌کوشد با تکیه بر داده‌های رسمی، تصویر دقیقی از وضعیت آب، نقش صنایع، و آینده‌ای که در انتظار سمنان است ترسیم کند.
آسمانی که تنگ‌تر می‌بارد
داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد بارش‌های سمنان در سال آبی اخیر نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۲۸ درصد کاهش داشته است. این افت، نه یک نوسان مقطعی، که نشانه تشدید خشکسالی‌های پی‌درپی در پهنه‌ای است که پیش‌تر نیز کم‌بارش‌ترین‌های کشور به شمار می‌رفت. کاهش بارش‌ها، مستقیماً به کوچک‌شدن «بودجه آب» استان منجر شده و فشار بر منابع زیرزمینی را بالا برده است.
آبخوان‌هایی که پیوسته فرو می‌نشینند
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان اخیراً تأکید کرده افت سطح آبخوان‌ها در استان به‌طور متوسط سالانه حدود ۷۰ سانتی‌متر است؛ روندی که اگر مهار نشود، حتی چاه‌های آب شرب را با چالش روبه‌رو می‌کند. این هشدار با داده‌های بلندمدت نیز همخوان است: طی سه دهه گذشته، سطح آب‌های زیرزمینی استان حدود ۲۰ متر پایین رفته و چند پهنه استان در زمره محدوده‌های بحرانی فرونشست قرار گرفته‌اند. پیامد روشن این اعداد، افزایش ریسک به زیرساخت‌های شهری، روستایی و صنعتی است.
صورت‌مسئله صنعت: رشد کمی، عطش آبی
هم‌زمان با تشدید تنش آبی، نقشه صنعتی سمنان بزرگ‌تر شده است. بر پایه اظهارات رسمی، تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب استان به ۲۷ مورد رسیده و مساحت اراضی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی نیز به حدود ۶۹۰۰ هکتار افزایش یافته است. مهم‌تر از آن، ظرفیت تأمین آب برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها طی دولت سیزدهم به حدود ۸۹۶ لیتر بر ثانیه رسیده که نسبت به گذشته افزایشی چشمگیر به شمار می‌رود. هرچند بخش مهمی از این تأمین با «آب‌های نامتعارف و پساب» انجام می‌شود، اما واقعیت این است که توسعه طرف تقاضا (واحدهای جدید) سریع‌تر از ایمن‌سازی طرف عرضه پیش می‌رود.
کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده، صنعت زیر ذره‌بین
در سمنان، مانند اغلب استان‌های کشور، بار اصلی مصرف بر دوش کشاورزی است: ۸۳ درصد از منابع زیرزمینی به این بخش می‌رسد، ۱۳ درصد برای شرب و ۴ درصد برای صنعت مصرف می‌شود. این نسبت‌ها دو نکته را هم‌زمان یادآوری می‌کند: نخست این‌که اصلاح الگوی کشت و آبیاری همچنان اهرم شماره یک مدیریت تقاضای آب در استان است؛ دوم این‌که اگرچه سهم کمیِ صنعت پایین‌تر است، اما کیفیت و مکان‌یابیِ صنایع—به‌ویژه صنایع آب‌بَر—می‌تواند اثرات بیرونی شدیدی بر آبخوان‌های محلی، فرونشست و تعارضات اجتماعی در مقیاس‌های کوچک‌تر به جا بگذارد.
صنایع آب‌بَر؛ مسئله کجاست؟
سمنان میزبان صنایع متنوعی از سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک تا شیمیایی و اسید سولفوریک است؛ صنایعی که بخش قابل توجهی از آن‌ها در زمره آب‌بَرها طبقه‌بندی می‌شوند. در سطح ملی نیز بارها نسبت به استقرار صنایع فولادی و معدنیِ آب‌بَر در فلات مرکزی هشدار داده شده است؛ جایی که تأمین پایدار آب برای این نوع تولیدها به‌صورت ذاتی پرهزینه و پرریسک است. در سمنان، استقرار یا توسعه واحدهای آب‌بَر در نزدیکی پهنه‌های بحرانی فرونشست—به‌خصوص جنوب سمنان و گرمسار—خطر هم‌افزا ایجاد می‌کند: برداشت صنعتی + افت کشاورزی + کاهش بارش = شتاب گرفتن فرونشست و کاهش تاب‌آوری شهری و صنعتی.
راه‌حل‌های روی میز
اقداماتی نظیر توسعه و دوبرابر کردن ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی، استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز شهرک‌ها (گزارش شده برای بیش از ۳۰۰ هکتار)، و بازچرخانی در واحدهایی نظیر کاشی و اسیدسولفوریک، حرکت در مسیر درست است؛ زیرا آبِ جایگزین ایجاد می‌کند، آلودگی را می‌کاهد و «ردپای آب» تولید را پایین می‌آورد. بااین‌حال، حتی حداکثرسازی پساب نیز نمی‌تواند بدون مدیریت تقاضا، عطش صنایع آب‌بَر را در اقلیم خشک پوشش دهد.
در نقطه مقابل، پروژه‌های انتقال آب به استان از جمله طرح بحث‌برانگیز انتقال از حوضه خزر به‌عنوان «راهکار میان‌بر» مطرح شده‌اند. اما کارشناسان محیط‌زیست صراحتاً هشدار داده‌اند که این طرح‌ها هزینه‌های زیست‌محیطی سنگینی مانند تخریب جنگل‌های هیرکانی به همراه دارد و بدون کاهش هدر رفت و اصلاح مدیریت مصرف در مقصد، پایدار نخواهد بود. به زبان ساده: انتقال آب، با وجود مخارج کلان، در صورت تداوم رشد تقاضا تنها تأخیر در بحران می‌خرد، نه حل آن را.
اگر امروز مسیر عوض نشود
به فرض تداوم روند فعلی کاهش بارش، افت سالانه آبخوان‌ها، رشد ظرفیت صنعتی و سهم اندکِ بازچرخانی نسبت به کل نیاز می‌توان سه پیامد محتمل را برشمرد:
۱. تشدید فرونشست و ریسک زیرساختی: خطوط انتقال گاز، راه‌آهن، جاده‌ها و سازه‌های شهری در پهنه‌های فرونشستی آسیب‌پذیرتر می‌شوند. هزینه تعمیر و نگهداری بالا می‌رود و سرمایه‌گذاری صنعتی در همان پهنه‌ها با ریسک حقوقی و بیمه‌ای مواجه می‌شود.
۲. تعارضات اجتماعی آب: با رقابت فزاینده بین شرب، کشاورزی و صنعت، احتمال جیره‌بندی‌های مکرر و ناپایداری تولید در واحدهای صنعتی بالا می‌رود.
۳. قفل‌شدگی توسعه‌ای (Development Lock-in): هرچه سرمایه‌گذاری بیشتری در صنایع آب‌بَرِ مستقر در حوضه‌های بحرانی انجام شود، هزینه تغییر مسیر در آینده سنگین‌تر خواهد شد—هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی.
سیاست‌گذار و افکار عمومی
مسئله آب در استان سمنان، مسئله «کم‌بودنِ مطلق آب» و «زیاد بودنِ تقاضا» است. وقتی بارش‌ها رو به کاهش‌اند و آبخوان‌ها سال‌به‌سال افت می‌کنند، توسعه کمیِ زیرساخت‌های صنعتی بدون انضباط آبی، خود به شتاب‌دهنده بحران تبدیل می‌شود.
اگرچه تلاش‌هایی مانند افزایش استفاده از پساب و توسعه تصفیه‌خانه‌ها در حال انجام است، اما نسبت آن‌ها به کل تقاضا هنوز کفایت نمی‌کند و تصمیم‌های پرهزینه‌ای مانند انتقال آب، بدون اصلاح بنیادین الگوی مصرف، صرفاً بحران را مکانی و زمانی جابه‌جا می‌کند.
آینده‌ای پایدار برای سمنان در گرو مهار تقاضا، بازطراحی سبد صنعتی بر مبنای کم‌آب‌بَری، شفافیت و حساب‌دهی در مصرف، و اولویت‌دادن به جانِ آبخوان‌ها بر توسعۀ کمّی است. این انتخاب اگر امروز صورت نگیرد، فردا با هزینه‌ای چند برابر و بر بستری از فرونشست و ناپایداری اجتماعی تحمیل خواهد شد.